السبت، 24 أبريل 2010

مشاركاتي في سقيفة الشبامي 6

رسالة للفاسدين

[[size=5]bdr][/bdr]يعقوب العوضي / لماذا تسقط الأنظمة والحكومات؟

من الأسباب الرئيسية لانهيار الدول وقيام الانقلابات والثورات وتغيير انظمة الحكم يأتي الفساد على رأس هذه القائمة، عندما يعم الفساد وينتشر اعوانه وتتغلغل مؤسساته في ثنايا مسالك الدولة وادواتها يحدث التغيير الجبري على ما هو قائم في الدولة، ليس بالضرورة عن طريق القوة المسلحة بل بإرادة الشعب، مثلما قام الشعب الفرنسي بتغيير نظام حكم الجنرال ديغول في بداية سبعينات القرن الماضي على الرغم من انه محرر فرنسا من الحكم النازي، وبما في ذلك تغيير نظام الحكم في رومانيا عندما اسقط الشعب حكم نيكولاي شاوتشسكو بثورته السلمية وكما اسقط الشعب الروسي حكم الاتحاد السوفياتي ذي القوة النووية بقيادة بوريس يلتسن في تسعينات القرن السابق من دون مساعدة القوات المسلحة في التغيير، وسكوت الناس لا يعني رضاهم عما يحدث في الدولة من فساد مستشر وسرقات معلنة وتعسف في تطبيق القوانين، والفساد عناصره كثيرة تتمثل في السرقة والرشوة والواسطة والعمولات والظلم وتطبيق القانون على فئة من المواطنين دون بقيتهم، وانحياز العدالة عن مجراها السليم، والثورة الفرنسية والروسية والمصرية في الماضي هي من أكبر الشواهد على تلك التغييرات التي حدثت في تلك الدول بغض النظر عن النتائج التي ترتبت عليها بعد ذلك، فالأصل في قيامها هو الفساد، وفي محاولة لتحليل الأسباب المؤدية لها لا نجد خلافاً واضحاً بينها وبين ما يحدث في الكويت من فساد عميق اسود شمل كل مرافق الحياة فيها، كالاختلاسات والاعتداء على أموال الدولة واراضيها وسواحلها وهي واضحة كوضوح الشمس لا تحتاج إلى دليل، فالمناقصات والممارسات لا تمنح الا لفئة قليلة من الناس والعمولات لا يحصل عليها الا من كان ذا حظوة لدى اصحاب الجاه والسلطان، وبيع الشركات العامة الرابحة لبعض شركات العوائل او لبعض الافراد المحسوبين على السلطة برخص التراب بحجة الخصخصة هي حيلة لا تنطلي على احد، وحتى تطبيق القانون اخذ مداه في الفساد ولم تعد للقوانين منفعة الا عندما يراد تطبيقها على من لا ظهر له ولا سند.
وما تتحدث عنه الحكومة اليوم عن تطبيقها للقانون والإسراع فيه، وبالذات ما يتعلق بازالة الدواوين، بعد ان غيرت هذا المسمى إلى ما اسمته «إزالة التعديات على املاك الدولة» في محاولة لها لاسكات الأفواه المتحدثة عن الشاليهات وبسعيها تطبيق المساواة بين المواطنين، وهذه محاولة ساذجة مكشوفة للجميع، ذلك ان الحكومة تردد دوماً على لسان رؤساء فرق الإزالة بأن هذه الفرق قامت بإزالة التعديات على املاك الدولة على شواطئ البلاد وبدأتها بمنطقة البدع، لكن هذه الإزالات ليست الا ممرات لا يتعد عرضها اكثر من مترين بين الأملاك الخاصة لأصحابها الذين لديهم وثائق رسمية من الدولة منذ عشرات الأعوام، وهذا الكلام الذي تقول به فرق الإزالة بعيد عن الحقيقة، وهذه ليست شاليهات كما تدعي هذه الفرق، فالشاليهات اماكنها معروفة بداية من ميناء عبدالله حتى الحدود مع المملكة العربية السعودية ومن منطقة الخويسات حتى حدود الكويت مع العراق، والعقود التي ابرمت مع مستولي الشاليهات ليست قديمة بل كانت بوضع اليد منذ بداية السبعينات حتى منتصف التسعينات وهذه العقود لن تختلف عندما تريد الدولة ان تبرمها مع اصحاب الدواوين التي سوف تزيلها او بدأت في ازالتها، والوضع هنا لا يختلف في حقيقته عن وضع الشاليهات، اما الدواوين الحاجبة للرؤية والمقامة على مشاريع الخدمات العامة وعلى الطرق السريعة او التي تستعمل لغير هدفها، هذه واجبة الإزالة اما تلك التي لا تسبب اي اذى للآخرين فإزالتها تكون ضرورة ملحة عندما يطبق القانون في تعامله العادل مع موضوع الشاليهات التي يجب ان تكون هي بداية الإزالة وتطبيق القانون السليم، حيث البحر المحجوز بالكامل، وهو ليس له بديل آخر ليكون متنفساً لبقية الكويتيين الذين يبلغ عددهم مليون ومئة ألف مواطن، ومن يتمتع به الآن هم فقط خمسة وعشرون ألف فرد، فمن هنا تبدأ العدالة الحقيقية ويبدأ تطبيق القانون في صورته الصحيحة، فالواقع العملي ان اكثر المستولين على شواطئ البلاد هم اصحاب السلطة والنفوذ والجاه والحكومة تقف عاجزة عن تطبيق القانون عليهم، وقد ذهبت إلى الطوفة «الهبيطة» وهم بسطاء الناس الذين لا ظهر لهم ولا سند وقامت بتطبيق القانون عليهم ونشرت تطبيقها على صفحات الجرائد والمجلات وقالت للمواطنين انها تطبق القانون، وكل منتسب لهذه الحكومة العتيدة يردد هذا القول الماسخ كزلال البيض الذي لا يحجب الرؤية قبل ان تصله النار ويصبح جامداً لا طعم ولا لذة، وهذا المسلك هو اس الفساد الذي تتمرغ فيه الحكومة، فهي تسمح لأبناء المتنفذين وأسرهم وأصحاب السلطان وعائلاتهم التمتع ببحر الدولة وتمنع بقية افراد الشعب وأطفالهم الاقتراب منه، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه العجالة هو إلى متى سوف يستمر هذا الوضع المشين في حق بقية المواطنين؟ وأين يذهب الناس وأسرهم وأطفالهم ايام الصيف؟ أليس ما يحدث في مثل هذا الوضع يسمى فساداً، وتجاوزاً على فلسفة القانون؟ وهل للفساد لون مميز غير الذي تراه العين؟ فلتكن للسلطة نظرة أكثر بعداً فيما تراه اليوم وما تتمتع به من خير ورفاهية دون بقية خلق الله؟
يعقوب العوضي
كاتب كويتي
ymalawadhi@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/size]موضوع للمناقشة الى اين يذهب الفساد باليمن
هل هناك امل في تحجيمة ام انه يتمدد ويتسع
هل هناك امل في النظام وادواته ام انه غير قابل للاصلاح بعد ان حكم كل تلك الفترة
هل هناك امل في الديمقراطية ام ان المطلوب دكتاتورية تطيح بكل شيى لكي تعيد التوازن ان صح التعبير
اين الحلول
هل هي في التمزق والتشرذم والانفصال ولاي عدد من الدول وتحت اي نظم
من سيضمن لنا ان من سياتي لن يكون كمن ذهب في احسن الاحوال
هل نصدق من او قعنا في هذه المعمعه دون تروي وهل نصدق من حكمنا بالحديد والنار لمدة طويله ولم يسمح لنا بالحركة او النمو
اسئلة طويله
نسال الله السلامه لوطننا ولشعبنا لان الغيوم متلبدة والايام حبلى بالاحداث ونتمنى ان تكون في مصلحة الشعب اليمني والارض اليمنية
__________________
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فل يقل خيرا او ليصمت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق